اول آنكه شكى نيست كه احكام خمسه از وجوب و حرمت و مستحب و مكروه و مباح اين احكام تضاد يكديگرند در مقام فعليت و رسيدن آنها به مرتبه بعث و زجر به جهت آنكه ضرورى است كه منافات و معاندهء تامه است بين بعث به طرف شىء واحد در زمان واحد و زجر از آن نمودن در همان زمان مثلا مولا بفرمايد واجب است الآن در حجره باشى و در همين حال حرام است در حجرهء بمانى در اين مورد ممكن نيست اجتماع امر و نهى و اما احكام قبل از فعليت آنها مضاده و معانده ندارند در مقام انشاء آنها قبل از آنى كه برسد بمكلف اين احكام پس محال بودن اجتماع امر و نهى در واحد نه من باب تكليف بمحال است بلكه نفس تكليف محال است پس جايز نيست اين تكليف محال حتى نزد كسانى كه تكليف به غير مقدور را جايز مىدانند مثل : مثل قبلى كه بيان نموديم كه واجب باشد براى تكليف بودن در حجره و حرام باشد در آن حال در حجره ماندن كه برگشت بطلب نقيضين مىشود كه طلب وجود و عدم را نموده است اين دو حكم را مولاى عاقل و حكيم ممكن نيست اراده بنمايد كه اينجا تكليف محال است و اما تكليف بمحال مواردى است كه مكلف قدرت بر امتثال آن ندارد نظير انقاذ غريقين در آن واحد كه اگر ممكن بود كه مكلف امتثال نمايد هر دو تكليف را بلا اشكال مولا هم خواسته است آن را كما لا يخفى . [ بيان مراتب اربعه احكام اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى ] مخفى نماند كه از مطالب مصنف ظاهر مىشود كه احكام چهار مرتبه دارند اگرچه ما بيان نموديم كرارا حكم دو مرتبه دارد انشاء و فعلى : اول مرتبه اقتضاء يعنى هر شىء را كه حكم بر او جارى است بايد مصلحت يا مفسده داشته باشد قبل از حكم بنا بر قول عدليه اين مرتبه اسم آن را حكم ناميدن مسامحه و مجاز است به جهت آنكه مجرد مصلحت داشتن شىء يا مفسدهء آن بدون جعل حكم بر او آن را حكم بناميم مجاز است كما لا يخفى .